التخصص القرآني في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الواقع والمستقبل


ملخص البحث

يقوم هذا البحث على دراسة وصفية شاملة لبرامج الماجستير والدكتوراه في التخصص القرآني في الجامعات العراقية، ويعقد مقارنة بين مقررات هذا التخصص في أهم الجامعات العراقية، ومن ثم يحلل هذه المقررات ويعطي نسبا مئوية لمقررات التخصص القرآني مقارنة بالمقررات الأخرى، ثم يشرع بدراسة نقدية لمقررات تخصص التفسير وعلوم القرآن في برامج الدراسات العليا.

ويتناول البحث دراسة وصفية نقدية لمفردات مقررات التخصص القرآني في كل جامعة من حيث شموليتها لعنوان المقرر من عدمه.

ثم عرض البحث لمقترحات مهمة في برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) في التخصص القرآني عن طريق وضع مقررات تخصصية متنوعة وموزعة بين فصول الدراسة مواءمة للتطور العلمي الحاصل في هذه الدراسات، من غير إغفال للمقررات المساعدة للتخصص القرآني.

أما أهم الإشكاليات التي وقف عليها البحث فتتلخص بالآتي:

  • قلة المقررات التخصصية في تخصص (التفسير وعلوم القرآن)، مما جعل خريج التخصص القرآني لا يتمتع بمزية معرفة أصول علم التفسير وعلوم القرآن فضلا عن فروعهما.
  • إذا أكمل الطالب دراسة الماجستير في تخصص (التفسير أو علوم القرآن) وأراد التقديم على دراسة الدكتوراه في الجامعات العربية والإسلامية سيواجه مشكلة كبيرة في معادلة شهادته عند النظر في المساقات والبرامج التي أخذها، وسيتحمل الطالب مقررات تخصص استدراكية كثيرة حتى تؤهله لدراسة الدكتوراه، لأنه لم يدرس إلا النزر اليسير من تخصصه.
  • خلط ثلاث تخصصات في تخصص واحد تحت عنوان تخصص (أصول الدين) في كلية العلوم الإسلامية – جامعة بغداد-، مما جعل الطالب في إرباك وحيرة فهو يدرس ثلاث تخصصات بمقررات مشتركة بين (التفسير والعقيدة والحديث) في تخصص واحد.
  • تعاني الخطط التدريسية لبرامج الماجستير والدكتوراه من مشاكل في التوصيف وتحديد المفردات فغلب في بعضها الحشو.

لذا أبدينا جملة من المقترحات والتوصيات أهمها:

  • فتح أربع فروع علمية تخصصية في (قسم أصول الدين) في كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد وكما يأتي: (فرع التفسير وعلوم القرآن، فرع العقيدة الإسلامية، فرع الحديث النبوي، فرع الفكر الإسلامي)، فيكون لكل فرع منهجا تخصصيا مستقلا بنفسه بدل أن تكون هذه التخصصات ممزوجة في تخصص واحد.
  • تعديل مقررات التخصص في قسم علوم القرآن في كليات التربية بزيادة مواد تخصصية، وعدم خلط مناهج التدريس بمقررات أصول الدين والعقائد والفقه على حساب مقررات التخصص القرآني.
  • تعطى رئاسة أقسام علوم القرآن في مختلف الجامعات العراقية لذوي الاختصاص القرآني، لا سيما إذا ما علمنا إنَّ أكثر من (80%) من رؤساء الأقسام من تخصصات شرعية أخرى كالفقه والعقيدة والحديث وغيرها، وهذا سبب من أسباب عدم تطوير المناهج والمفردات التخصصية في حقل الاختصاص؛ لأن القائم على هذا التخصص لا يدرك حجم الإرباك والخلط الذي أضعف هذا التخصص.
  • فتح التخصص الدقيق للدراسات القرآنية بناء على الرسالة أو الأطروحة التي يقدمها الباحث القرآني، كأن يكون هناك تخصص دقيق في (القراءات، وتجويد القرآن الكريم ورسم المصحف، والتفسير، وعلوم القرآن، والاتجاهات الحديثة في التفسير) وغير ذلك مما يراه أهل الاختصاص، لأن جُلّ الجامعات العراقية تعطي تخصصا واحدا وهو (التفسير وعلوم القرآن)، أو تعطي تخصص (أصول الدين) للمتخصص القرآني مع العلم أن الباحث كتب في دراسة الماجستير والدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، فيكون بذلك تخصصا عاما وليس دقيقا كما هو مطلوب.

صياغة مناهج ومقررات أكثر شمولية للتخصص القرآني في مرحلة الماجستير والدكتوراه، وكما أوضحناه في ثنايا البحث وفق جداول دقيقة.